​تعهد المهندس جمال الصرايرة،  رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، بتنفيذ مشاريع رأسمالية مستقبلية خلال الأعوام المقبلة. ومن أهم هذه المشاريع التوسع في إنتاج مادة البوتاس في المنطقة الشمالية لمنطقة الإمتياز ورفع الطاقة الإنتاجية بمقدار (140) ألف طن سنوياً وبكلفة تبلغ (130) مليون دينار.

وأشار إلى أن الشركة قامت برصد مخصصات لإجراء الدراسات الفنية في منطقة اللسان تبلغ (12) مليون دينار، وقامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركة فنية متخصصة لدراسة مخزون البوتاس في تلك المنطقة، حيثُ نافست شركة البوتاس العربية للحصول على حق التعدين من الدولة، لا سيما وأن الشركة تمتلك الخبرة الفنية والبنية التحتية من تزود بالطاقة والمياه وإمتلاك الملاحات والمصانع في المنطقة وغيرها.

 

---

وأكد أن البوتاس، تجرى حالياً دراسات جدوى للتوسع في المناطق الجنوبية الواقعة ضمن إمتيازات الشركة، لافتا أن الدراسات الأولية تشير إلى إمكانية زيادة إنتاج الشركة بواقع مليون طن سنوياً في حال كانت تلك المشاريع مجدية اقتصادياً وتمكنت من الحصول على الإمتياز في منطقة اللسان.

وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضح الصرايرة، أن "البوتاس العربية" قامت بوضع خطة شاملة لتدعيم السدود المحيطة بملاحات الشركة، والتي تعد العمود الفقري لعمليات الإنتاج، حيث تعمل الشركة حالياً على تدعيم السدود رقم (1) ورقم (5) إضافة إلى سدود رئيسية أخرى من خلال شركة ألمانية متخصصة تُصنف ضمن الأفضل على مستوى العالم في عمليات تدعيم السدود المائية.

وبين أن "البوتاس العربية" تعمل الآن، على مشروع كبير يتمثل ببناء محطة ضخ جديدة لضمان استمرار ضخ المحلول الملحي من البحر الميت إلى ملاحات الشركة، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال عدد من الشركات العالمية كلٌ حسب اختصاصه.

وأكد أن البوتاس، خلال العام الحالي 2020،  ستنتهي من تنفيذ مشروع من شأنه تحقيق وفورات إضافية في الطاقة تحت بند خلق الكفاءة والفاعلية بهدف تخفيض كلف الطاقة.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والضاغطة، التي تُعاني منها الأردن، نجحت "البوتاس العربية" في تخطي الصعاب متحدية كل العراقيل والمعوقات، فقد حققت خلال العام الماضي نتائج مالية وتشغيلية إيجابية، لتسجل رقما قياسيا يعد الأعلى في تاريخ الشركة في في إنتاج مادة البوتاس إذ بلغ (2.486) مليون طن، فيما ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 22% عن عام 2018، لتصل إلى (152) مليون دينار أردني بعد اقتطاع الضريبة والمخصصات ورسوم التعدين ، مقابل (125) مليون دينار في عام 2018 بزيادة نسبتها 22%، إذ شهدت الشركة تحسناً ملموساً على صعيد كلف الإنتاج إثر انخفاض كلفة إنتاج الطن الواحد بنسبة 10%.، حسبما أكد الصرايرة.

ولفت إلى أن الشركة بفضل جهودها التسويقية، تمكنت خلال عام 2019، من دخول أسواق جديدة مثل السوق البرازيلي، متعهدا بمزيدا من الانجازات لاقتحام أسواق أخرى جديدة مثل السوق الاسترالي.

وفيما يتعلق بمشاريع التوسع في إنتاج الصناعات المشتقة،  قال الصرايرة أن مجلس إدارة الشركة قرر تأسيس شركة مملوكة بالكامل لـ"البوتاس"، وذلك في منتصف العام الجاري، لتنفيذ مشاريع التوسع في إنتاج الصناعات المشتقة، حيث سيتم إنشاء مجمع للكيماويات والأسمدة المتخصصة في منطقة البحر الميت على مرحلتين بكلفة 280 مليون دولار أميركي. ومن المتوقع البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال هذا العام.

وبين أن المرحلة الأولى تتضمن بناء مصنعين لإنتاج الكيماويات والأسمدة المتخصصة وعلى النحو التالي:

•  مصنع للكيماويات لإنتاج الكلورين والصودا الكاوية وهيدروكسيد البوتاس.
• مصنع للأسمدة المتخصصة لإنتاج أحادي فوسفات البوتاسيوم وثنائي فوسفات البوتاسيوم.

أما المرحلة الثانية فتتضمن بناء مصنعين إضافيين لإنتاج أسمدة متخصصة أخرى ومدخلات الإنتاج المرتبطة بها ، وعلى النحو التالي:

• مصنع لإنتاج سماد نترات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى (100) ألف طن سنوياً وأسمدة متخصصة أخرى سيتم إنتاجها كمواد ثانوية من عملية الإنتاج
• مصنع لإنتاج أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية، وهي مادة الأمونيا.

وأوضح الصرايرة، أن فكرة التوسع في الصناعات المشتقة هذه، جاءت بعد إجراء دراسات استراتيجية في شركة البوتاس العربية ، التي أظهرت أن الوقت مناسب حاليا للمضى قدماً، في تنفيذ المرحلة الأولى من هذه المصانع، التي تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد المحلية الأردنية خصوصاً كنوز البحر الميت من الأملاح المختلفة والمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المتوفرة محلياً، لتصنيع العديد من مواد الأسمدة والكيماويات ذات القيمة المضافة العالية، إضافة الى استغلال الأسمدة الفوسفاتية.

تم تقدير الكلفة الرأسمالية للمرحلة الأولى بحوالي (100) مليون دولار أميركي، ويتوقع أن تكون حجر الأساس لإقامة المرحلة الثانية والتي يقدر حجم الاستثمار فيها بـ (180) مليون دولار أميركي.

مجموع المدفوعات المباشرة التي تدفعها "البوتاس" لخزينة الدولة 124 مليون دينار..

بين الصرايرة، أنه بفضل سياسات الإدارة التنفيذية في إدارة الكلف وارتفاع كميات الإنتاج، مقرونة بارتفاع سعر بيع البوتاس العالمي، إلى مضاعفة ربحية بيع الطن الواحد من البوتاس عما كانت عليه في العام 2018. وبدا ذلك واضحاً على مستوى الربح التشغيلي، الذي نما بنسبة 78% في عام 2019 ليصل الى (139) مليون دينار.

ولفت أن هذه الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركة، تصب في النهاية لصالح الدولة، حيثُ تسبب النجاح والتقدم الكبير الذي تخطوه "البوتاس" في زيادة ملحوظة في المبالغ التي تدفعها الشركة لخزينة الدولة، حيث بلغ مجموع المدفوعات المباشرة للخزينة (124) مليون دينار وبزيادة بلغت 75% عن العام 2018. مؤكدا أن هذه المدفوعات تعزز من مكانة الشركة ودورها الريادي كمؤسسة اقتصادية بالغة الأهمية على مختلف المستويات، وتساهم بشكل جلي في استقرار الاقتصاد الكلي في المملكة.

البوتاس من أكبر المساهمين في رفد إحتياطي المملكة بالعملات الأجنبية..

ولفت الصرايرة إلى أن "البوتاس العربية" وشركاتها التابعة والحليفة تعد من أكبر المساهمين في رفد المملكة باحتياطي العملات الأجنبية، إذ يقدر مجموع ما رفدته خلال عام 2019 حوالي (1.1) مليار دولار وبزيادة بلغت 15% عن عام 2018.

وأشار الصرايرة، إلى أن "البوتاس العربية" تتبع منهجية استثمارية وتشغيلية طويلة الأمد قائمة على التنوع في الاستثمارات في شركاتها التابعة والحليفة. حتى تكون على أتم الاستعداد لمواجهة تقلبات السوق، والتعامل مع الظروف والمواقف الصعبة.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تهدف إلى زيادة العوائد المالية من خلال الاستثمار في القيمة المضافة لمعادن البحر الميت.

وأثمن الصرايرة على السياسات التي تتبعها "البوتاس" ، التي تمضى وفقا لها، مستشهدا بالأداء المالي المتميز والنتائج المالية الإيجابية التي تم تحقيقها في العام الماضي من شركات حليفة، إذ بلغت حصة شركة البوتاس العربية من أرباح الشركات الحليفة (ومن أهمها شركة برومين الأردن) في عام 2019 ، 52 مليون دينار وبزيادة نسبتها 50% عن عام 2018.

وعلى صعيد الشركات التابعة، أكد الصرايرة، أن شركة كيمابكو (المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية) والتي تنتج مادة نترات البوتاسيوم، وهو سماد متخصص يتم إنتاجه في مناطق محددة في العالم، من أهم وأكبر المساهمين في ربحية الشركة من خلال توليد هوامش ربحية إضافية لمادة البوتاس الخام وتحويلها إلى مادة متخصصة تُطلب في أسواق محددة ومعينة فقط. موضحا أن شركة كيمابكو حققت أرباحاً صافية في عام 2019 بلغت (14.2) مليون دينار مما ساهم في زيادة ربحية شركة البوتاس العربية.

فيروس كورونا تسبب في ضعف الطلب على مادة البوتاس

حذر المهندس جمال الصرايرة، رئيس مجلس إدارة شركة "البوتاس العربية"، من التداعيات الكبيرة لتفشّي فيروس كورونا المستجد على النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، موضحا أن أسعار الأسمدة ترتبط بشكل كبير بإلإتجاهات العامة للأسواق العالمية ونمو اقتصاداتها وخصوصاً الكبرى منها مثل، اقتصاد الولايات المتحدة الاميركية، والإتحاد الأوروبي، والصين، والبرازيل، والهند.

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال الأعوام الماضية، على سبيل المثال لا الحصر، الحروب التجارية، وأخيراً انتشار فيروس كورونا في الصين والدول الأخرى. مؤكدا أن هذه العوامل تسببت في ضعف الطلب على مادة البوتاس ، وهذا ما لمسته الشركة خلال الأشهر الأولى من عام 2019 كما أدى ذلك إلى خلق ضغوطات سعرية كبيرة على هذه المادة .

وأكد الصرايرة، أن عوامل الطلب على الأسمدة ترتبط أيضا بشكل رئيسي بالنمو السكاني، وتحسن مستويات دخل الأفراد، وبالتالي فإن أساسيات التحليل الاقتصادي لصناعة البوتاس على المدى المتوسط والطويل لا تزال واعدة رغم مرورها في دورات اقتصادية صعوداً وهبوطاً. متوقعا أن يتحقق تعافٍ في الطلب يأمل أن يتبعه تحسن في الأسعار، لأن هذا يمكن الشركة من تعظيم العوائد المرتبطة بالمشاريع المستقبلية.

وكشف الصرايرة عن ملامح الخطة الاستراتيجية ، التي وضعتها "البوتاس العربية" للسنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أولى المبادرات التي نفذتها الإدارة الأردنية، وعلى رأسها الرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، فور استلامه إدارة الشركة ، حيثُ وضع خطة استراتيجية عشرية تعتبر بمثابة خارطة الطريق للأعوام المقبلة، تساهم في تحقيق أهداف الشركة وتطلعات المساهمين، على أن تنعكس مخرجاتها إيجاباً على الاقتصاد الوطني الكلي بشكل عام.

ولفت إلى أن الشركة قامت بالتعاونِ مع بيت خبرةٍ عالمي وبمشاركة العاملين في شركة البوتاس العربية بمختلف مستوياتهم الإدارية ، بإعداد هذه الخطة الاستراتيجية والتي تم إقرارها لاحقاً من قبل مجلس الإدارة.

ويوضح الصرايرة أبرز البنود الأساسية للخطة التي تتمثل في المحاور التالية:

1. تدعيم عناصر العمليات الرئيسية المسؤولة عن الإنتاج الحالي للشركة من خلال تطوير مفهوم الصيانة الوقائية لمصانع الشركة ومرافقها الإنتاجية كالسدود والملاحات.
2. التوسع في الإنتاج من خلال مشروعين رئيسيين في شمال منطقة الإمتياز وفي جنوبها، وتُجرى حالياً الدراسات الفنية لكلا المشروعين حيث سيكون القرار بالتوسع مبنيا على الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع لمساهمي الشركة من هذين المشروعين.
3. تنويع المنتجات من خلال إنتاج البوتاس الحُبيبي الأحمر (الذي تم البدء بإنتاجه في العام 2019) إلى جانب التوسع في الصناعات المشتقة.

بعد دخول SDIC  كشريك استراتيجي بديلا لـ"بوتاش كورب".. جمال الصرايرة : إضافة نوعية لـ"البوتاس العربية"

بعد أن قامت شركة "بوتاش كورب" الكندية (المعروفة الآن باسم نيوترين ) ، ببيع أسهمها في شركة "البوتاس العربية"، حيثُ اشترت حصتها شركة SDIC المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الصينية وهي شركة تمتلك شركات تعمل في مجالات التعدين والموانئ والنقل والبنية التحتية وغيره، لتكون الشريك الاستراتيجي للشركة بعد امتلاكها 28% من أسهمها، أبدى المهندس جمال الصرايرة، رئيس مجلس إدارة شركة "البوتاس العربية" سعادته بهذه الشراكة، مؤكدا أن دخول SDIC كشريك إستراتيجي للشركة يُعد إضافة نوعية  من حيث مشاركتها في مجلس الإدارة بثلاثة أعضاء إلى جانب الدعم الذي تقدمه بشكل عام.

ونوه الصرايرة عن الشراكات المهمة في شركة البوتاس العربية من قبل الشركة العربية للتعدين والتي تمتلك حوالي 20% من أسهم الشركة ومن ق?ل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والذي يملك 10% من أسهم الشركة وبالإضافة إلى ملكية حكومات الكويت والعراق وليبيا.

ولمواكبة التطوير والإبتكار في مجال قطاع الأسمدة، أكد الصرايرة أن "البوتاس العربية" تسعى جاهدة لتطبيق أفضل الممارسات لمواكبة التطورالذي شهده العالم مؤخرا على مستوى البحث والتطوير ، موضحا أن نطاق العمل سوف يتضمن إيجاد حلول تصنيعية جديدة، وإيجاد منتجات جديدة، وتطوير شجرة منتجات ومعادن البحر الميت، كما سيتم التركيز على تطبيق الذكاء الصناعي وأتمتة العمليات. مؤضحا أنه إذا أردنا أن نرتقي بتنافسية شركة البوتاس العربية وتنافسية الشركات التابعة لها ، يتوجب علينا امتلاك البحث العلمي والإبتكار والتطوير. ولهذا خصصت البوتاس نحو 2 مليون دينار للبحث والتطوير.

ووجه الصرايرة الشكر لكافة مؤسسات الدولة، التي توفر سُبل الدعم والمساندة المطلوبة، التي تمكنهم من الإرتقاء بتنافسية الشركة والمساهمة في دفع الإقتصاد الوطني للأمام.